بانکداری اسلامی در پاکستانفرایند اسلامی شدن بانکها در پاکستان از سالهای ۱۳۵۸ـ۱۳۵۹/۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ آغاز شد. [۱]
محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۰، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۱ - اقدامات اولیهبرخلاف جمهوری اسلامی‌ایران که بانکها یکباره جریان حذف بهره را تحقق بخشیدند، در پاکستان این جریان بتدریج صورت گرفت. بعد از این سالها، بانکها مجاز شدند برمبنای مشارکت (تقسیم سود و زیان) سپرده هاییرا قبول کنند. در عین حال، سایر عملیات بانکی نیز به همان روش متعارف اجرا می‌شد. [۲]
محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۰، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و موظف شدن دولت نسبت به اجرای آن، دولت پاکستان در خرداد ۱۳۶۳/ ژوئن ۱۹۸۴، برای سوق دادن نظام بانکی به سمت استفاده از روشهای اسلامی، اقدامات قانونی را به مرحله اجرا درآورد. ۲ - اقدامات قانونیطبق بخشنامه ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/ ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روشهای مالی که شامل بانکهای تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیربانکی می‌شد، برنامه‌ای برمبنای این خط مشی ها اعلام کرد [۳]
بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳.
:
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند. ۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روشهای اسلامی خواهد بود. ۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود. ۴- روشهای تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد. ۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز براساس بهره را نخواهد داشت، و بجز پس‌انداز‌‌هایی که به صورت حسابهای جاری قرض الحسنه بدون سود دریافت می‌شود، کلیه پس‌انداز‌‌ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد. ۳ - تأمین مالی و عملیات اعتباریبخشنامه بانک ملی پاکستان سه طریق را مشخص می‌کند: ۱- تأمین اعتبار از طریق وام. [۴]
بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳.
این دسته از وام‌ها که به اشخاص مختلف تعلق می‌گیرد بدون بهره است و متناسب با هزینه عملیاتی بانک، از مشتری کارمزد دریافت می‌شود. طبق این روش، هزینه وامهای مشکوک الوصول یا وام‌‌هایی که به تأخیر افتاده است در محاسبه کارمزد منظور نمی‌شود. همچنین وامهای قرض الحسنه با توجه به دلایل خیرخواهانه، بدون بهره یا کارمزد، به نحوی به اشخاص پرداخت می‌شود که شخص در صورت توان، آن را بازپرداخت خواهد کرد.
۲- تأمین اعتبار از طریق عملیات تجاری. [۵]
بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳.
در این روش، این نکات رعایت می‌شود: خرید اجناس و فروش آن به مشتری با قیمتی بالا‌تر و با درنظرگرفتن مهلت بازپرداخت؛ خرید صورتحسابهای تجاری؛ خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خود مشتریان؛ اجاره؛ خرید اقساطی؛ پرداخت اعتبار برای عملیات ساختمانی در برابر دریافت کارمزد توسعه ساختمانی.
۳- تأمین اعتبار از طریق سرمایه گذاری. [۶]
بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳.
در این روش، از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی و مضاربه و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار صورت می‌پذیرد.
۴ - سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی در پاکستانابزارهای اصلی تنظیم اعتبارات بانکی در پاکستان، تعیین کمترین و بیشترین نرخ بازدهی در هر یک از روشهای مجاز اعطای تسهیلات است که بانک دولتی پاکستان (بانک مرکزی) در فواصل زمانی مختلف انجام می‌دهد. در پاکستان نیز گرایش نظام بانکی بیش‌تر به طرف اعطای تسهیلاتی است که نرخ بازدهی قطعی داشته‌اند و عملاً تسهیلاتی که بر مبنای تقسیم سود و زیان صورت گرفته درصد بسیار محدودی را تشکیل داده است، در حالیکه درصد تسهیلات مبتنی بر بازدهی قطعی در همان مراحل اولیه به حدود ۸۰% از کل تسهیلات بالغ شده است. [۷]
محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۰ـ۴۱، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
تجربه بانکداری پاکستان نشان می‌دهد که تحقق بانکداری اسلامی، سیاستهای پولی و اثرگذاری آن را مختل نکرده و حتی با توجه به امکان تغییر نرخ بازدهی در تسهیلات مختلف، توانایی مقامات پولی در تخصیص منابع مالی افزایش یافته است. [۸]
محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۰ـ۴۱، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۵ - فهرست منابع(۱) محسن س خان، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش. (۲) بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳. ۶ - پانویس
۷ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در اسلام»، شماره۳۷۶. |